يفتتح وزير الاستثمار أشرف سالمان، الثلاثاء المقبل، المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال -جي تي إم"، ويشارك فيه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في مصر، في حضور أكثر من 500 من خبراء المال والأعمال.
 
ويُعقد المؤتمر على أربع جلسات، يستهلها بالكلمة الرئيسية لوزير الاستثمار أشرف سالمان، يليها الكلمات الافتتاحية لكلا من الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة القابضة هشام الخازندار، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "الأولى" التعمير للتمويل العقاري حسن حسين.
 
 
وتتناول الجلسة الأولى مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يعد بداية للمشروعات الضخمة في مصر، وقراءة في تفاصيل مخطط تنمية محور القناة، والتعرف على أكثر القطاعات استفادة منه، وأهم الفرص والتحديات بمحور قناة السويس.
 
 
ويقدم عدد من رؤساء شركات التمويل غير المصرفي  (أوراق مالية - تأمين - بنوك استثمار -صناديق ملكية خاصة)، في الجلسة الثانية، رؤيتهم حول اتجاهات وأدوات منح التمويل للقطاع الخاص ومستقبل سوق المال في العام الجديد، ويجيبون على أسئلة الحضور فيما يتعلق بصعوبات الحصول على تمويل بشروط مناسبة وكفاية أدوات التمويل المتاحة.
 
             
وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل وخطط القطاع المصرفي بمشاركة مجموعة من رؤساء البنوك، وتتطرق الجلسة إلى عدد من مؤشرات الائتمان وتحديد نصيب القطاع الخاص منه، وإجراءات تشجيع القطاعات النشطة للحصول على التمويل، وتجيب الجلسة عن الأسئلة الخاصة بالتمويل العقاري والاستهلاكي والموجه للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عمليات تمويل التجارة التي شهدت صعوبات في عام 2015 .
 
ويفتح المؤتمر في جلسته الرابعة والأخيرة أبرز الملفات والقضايا المتعلقة بالقطاع العقاري، وتطورات الاتفاقات العقارية المبرمة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شباط/مارس 2015 ، والأساليب الجديدة للشراكة مع الدولة، والمنافسة بين الشركات المصرية والعربية والأجنبية على المشروعات الكبرى، ومحددات حركة أسعار العقارات.
 
يذكر أن مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه "المال جي تي إم" في أواخر تشرين  الثاني/نوفمبر من كل عام، بغرض استطلاع أراء قيادات كبرى الشركات في القطاعات الهامة بشأن أداء الاقتصاد والقطاعات التي يعملون بها في العام الجديد، واستراتيجيات مؤسساتهم والمعوقات والتحديات التي تجابه خططهم للنمو.