أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان،  أن الحكومة حرصت على دمج التنمية بالعدالة الاجتماعية تحت مسمى النمو الاحتوائي، فيما حرصت على دمج سياسات القطاع الخاص بأنظمة الحماية الاجتماعية، وركزت في أولوياتها على المشروعات كثيفة العمالة.

وجاء ذلك في ختام زيارة وزير الاستثمار لروما، التي استغرقت يومين، شارك من خلالها في فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطي الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.

وأشار سالمان، في تصريحات له، إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بجعل مصر دولة ذات بيئة مواتية للاستثمار؛ بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة؛ حيث حددت خطة متوسطة وطويلة الأجل للأهداف الإستراتيجية للتنمية التي شملت التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الأسواق وتحقيق الرفاهية للمواطن المصري وتنمية مهارات الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الاجتماعية والسياسية يتخللها إصلاحات إدارية ومؤسسية وتشريعية.