أكد رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة في وزارة المال محمد عبدالفتاح  عدم إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة موضحًا أنَّ هذه المكافأة هي إحدي المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم إنشاؤها في وحدات الجهاز الإداري للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد.

وأوضح محمد عبدالفتاح في بيان للوزارة اليوم  الاثنين أنَّ ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014، ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة وإنما اقتصر الأمر على التنبيه على الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الإدارية المختلفة لأن ذلك مخالف للقانون.

وأكد البيان أنَّ هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدًا بصرف هذه المكافآت خصمًا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضح البيان أنَّه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول على موارد الموازنة العامة لإنفاقها في أمور لم ينص عليها القانون في حين تلتزم معظم الجهات الآخري بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها.

وأضاف البيان أنَّ المنشورين أكدا أيضًا عدم ممانعة وزارة المالية في إنشاء أية صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصةعلى أن يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من أجور ومرتبات العاملين في تلك الجهات، بعد موافقتهم على الاشتراك فيها من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين.

وشددت الوزارة على أنَّ حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه إلا في البرامج المعتمدة قانونًا هو واجب الجميع قبل أن يكون مسؤولية وزارة المالية، وناشد البيان وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير وأخبار قد تتسبب في إثارة البلبلة لدي الرأي العام، في ظرف دقيق تواجهه الدولة وتحتاج منا كل التكاتف والتعاون لأجل رفعتها ونهضتها.