بدأت وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات للتحقيق في شكاوى تفيد بإغراق السوق المحلية ببطاريات السيارات المستوردة بأسعار تقل عن نظيرتها في مصر.

وصرّح وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، أن هذا القرار جاء بهدف حماية الصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام الحقوق والأدوات التي كفلها له القانون الدولي واتفاقات منظمة التجارة العالمية.

وأكد رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم السجيني، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة بمستندات من الصناعة المحلية تدّعي أن هناك زيادة مفاجئة في الواردات من صنف بطاريات السيارات من مختلف دول العالم وهو ما يمثل ضررًا بالغًا على المصانع المصرية، موضحًا أن الشكوى جاءت للجهاز عن طريق شركة "كلورايد إيجيبت" .

وأشار السجيني، إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى وتم عرضها على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات، والتى وافقت بأغلبية الآراء على النتائج التي توصل إليها الجهاز نحو بدء إجراءات التحقيق.

وأوضح السجيني، أن الجهاز قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية من مصدرين ومستوردين والحكومات الأجنبية تقديم الدفوع القانونية في التوقيات الزمنية المحددة، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك، تمهيدًا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.