بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تعميم المنشور الدوري لقواعد وأحكام شروط صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، التي ستنفّذ مطلع تموز/يوليو المقبل، على المناطق التأمينية في المحافظات، حيث يستفيد منها 5.6 مليون مواطن.
وكشفت وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، في تصريح صحافي، عن أنَّ "الزيادة المقررة بـ10% سوف تكلّف خزانة الدولة 8.7 مليار جنيه، لصرف الزيادة على إجمالي المعاش، وليس الأساسي مثلما يحدث في علاوة موظفي الدولة".
وأشارت إلى أنّه "يدخل في وعاء حساب الزيادة كل من المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وزياداته، والمعاش المستحق عن الأجر المتغير ومستحقاته، والزيادات المستحقة وفقاً للمادة 19 من القانون 135 لعام 2010، والمادة 165 من القانون 79 لعام 1975، والمعاش الاستثنائي، بينما يستبعد من حساب الزيادة إعانة العجز، المقررة لصاحب معاش العجز الكامل، والمنحة المقرّرة للعاملين لدى الجهاز الإداري للدولة".
من جانبها، أوضحت نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات، ورئيس صندوق التأمين على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص آمال عبدالوهاب أنَّ "الزيادة المستحقة ستكون بلا حد أدنى ولا حد أقصى".