أعلنت هيئة الرقابة المالية أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذى أصدره رئيس الجمهورية أمس، يهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة - فى بيان له اليوم /الخميس/ - "إن القانون يعد الأول من نوعه فى مصر، موضحا أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين واشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات إفصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية، معربا عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب على إقراره".
وكشف أن القانون جاء منظما للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة وميسرا لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط، موضحا أنه إصدار القانون يتيح جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الإيجابى اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أنه حماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها، وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية، كما سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وإنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى..