أكد نقيب الفلاحين محمد برغش ، أنه بات من الضروري على الحكومة منع تصاريح تصدير القطن الذي كان يعطى لشركات الغزل والنسيج للتصرف في استيراده من خارج مصر، موضحًا أن هذا الإجراء ممتاز، وذلك لأنه من شأنه منع "مجزرة" القطن المصري التي حدثت خلال العام الماضي.

وأضاف برغش، أن العام السابق ظل القطن في منازل الفلاحين حتى تلف، لافتًا إلى أن تجار مصر كانوا يستوردون القطن من الولايات المتحدة الأميركية والهند والصين، في حين لم يلفت نظرهم القطن المصري الشهير عالميًا بكونه "طويل التيلة".

وأوضح نقيب الفلاحين، أن المشكلة التي تعرض الفلاحون لها على مستوى الجمهورية أدت إلى تدخل الرئيس السيسي في صرف منحة تعويضية قيمتها 1450 جنيه عن كل فدان، كمساعدة لهم في تكاليف العام الماضي، بجانب كونه عملية تعويضية بعد انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن قنطار القطن يشتريه المستوردون بشرط الالتزام بأسعار القطن المعلنة في الأسواق المصرية، بينما يتم حرق الأسعار الخاصة بالقطن ويتم تخفيضها في الأسواق حتى يخسر الفلاح المصري من زراعته لهذا المنتج الاستراتيجي الهام، الأمر الذي يؤثر على الفلاحين، وتقدم الدولة الفلاح المصري على طبق من ذهب إلى "جزارين القطن" في مصر.

وكانت وزارة الزراعة، قررت وقف استيراد القطن مؤقتًا من الخارج من جميع مناطق الاستيراد العالمية، وأوضح وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال في بيان، إن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه.