قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، إن الصندوق يعمل بمثابة رافعة أساسية لبناء اقتصاد مستقل، ويهدف بالأساس لتوطين الثقل الاستثماري في فلسطين، بحيث يستفيد الاقتصاد من تلك الاستثمارات بالدرجة الأولى، لتعود بالفائدة على المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الصندوق العامة السنوي العادي، برئاسة مصطفى، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، ومراقب الشركات حاتم سرحان، ومدقق الحسابات سائد عبد الله، ممثلا عن شركة 'إرنست ويونغ'.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2013، إلى جانب الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013، والمصادقة على الحسابات الختامية للصندوق، والتي بينت تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت حوالي 40.7 مليون دولار أميركي، حيث أوصى للمساهم بتوزيع 26 مليون دولار أميركي من أرباحه لعام 2013 لخزينة الدولة، والتي تم تحويلها بالفعل، ليصل بذلك مجموع الأرباح الموزعة للخزينة منذ تأسيس الصندوق عام 2003 وحتى نهاية عام 2013 إلى حوالي 713.5 مليون دولار أميركي.
واستمع الحضور في بداية الجلسة إلى التقرير الذي قدمه مجلس الإدارة وتلاه مصطفى نيابة عن المجلس، حيث قدم عرضاً شاملاً عن نشاطات الصندوق خلال العام 2013 وإنجازاته على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والمأسسة والشفافية، وقال إن الصندوق حافظ على زيادة أصوله الاستثمارية داخل فلسطين لتصل مع نهاية العام 2013 إلى حوالي 86  % من إجمالي الاستثمارات، ما ينسجم مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تعزيز المناخ الاستثماري في الوطن، وجذب رؤوس الأموال العربية والدولية.
وأكد أن 'الصندوق سجل أداء متميزاً على مختلف الصعد المالية والاستثمارية والتنمية الاقتصادية، من خلال استراتيجية مبنية على أساس الاستثمار في مشاريع حيوية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص'.
 برنامج استثماري تنموي في قطاعات اقتصادية حيوية
وفي ذات السياق، عرض التقرير لمحة عن البرنامج الاستثماري التنموي الذي ينفذه الصندوق، الذي نتج عن دراسة معمقة للواقع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، حيث ركز هذا البرنامج على استهداف قطاعات اقتصادية حيوية في مختلف المحافظات الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والأغوار.
ويضم هذا البرنامج الاستثماري عدداً من المحافظ الاستثمارية التي ينفذها الصندوق والتي ساهمت بشكل فاعل في توفير آلاف فرص العمل، وهي: محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة (صندوق شراكات)، ومحفظة الاستثمارات العقارية والسياحية (شركة عمار)، ومحفظة البنية التحتية، ومحفظة الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية، ومحفظة الأسواق المالية.
ففي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نجح صندوق 'شراكات' خلال العام 2013 في استثمار أكثر من 12 مليون دولار أميركي في شركات ومشاريع فلسطينية متخصصة في مجالات الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتمويل متناهي الصغر والتمويل الإسلامي، بحيث ساهم هذا الاستثمار في تطوير أعمال تلك المشاريع، وساعدها على النمو وعمل على تطوير نشاطاتها التجارية، إضافة إلى إتاحة المجال أمامها لاستقطاب كفاءات فلسطينية جديدة.
أما في القطاع العقاري والسياحي، تقوم شركة مجموعة 'عمار' بتنفيذ محفظة من المشاريع العقارية والإسكانية والسياحية، والتي من أبرزها ضاحيتا الريحان والجنان السكنيتان،  وانتقلت خلال العام الماضي ما يقارب من 150 عائلة فلسطينية للسكن في الريحان وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب مشروع الإرسال سنتر الذي أوشك على الانتهاء من بناء البرج الخاص بمجموعة عمار، والمؤلف من 13 طابقاً، ومدينة القمر في  الأغوار والتي بدأت أعمال المرحلة الأولى منها من خلال شق حوالي 2,000 متر من الشوارع.
كما تنفذ 'عمار' عدداً من المشاريع السياحية في القدس وبيت لحم، وتدرس في الوقت الراهن تنفيذ مجموعة مشاريع إسكانية في القدس.
وعلى صعيد البنية التحتية، خاصة قطاع الطاقة، تم استئناف الجهود من أجل إعادة العمل مع شركاء الصندوق في تطوير مشروع غاز غزة وتحسين شروط المشروع، إلى جانب العمل على إنشاء محطتي كهرباء جديدتين في الضفة الغربية، إحداهما في محافظة جنين لتزويد منطقة الشمال بالطاقة الكهربائية، والأخرى في محافظة الخليل، إلى جانب الإعداد لتطوير مشروع حقل النفط في الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، صب الصندوق اهتمامه على منطقة الأغوار والبحر الميت كجزء من استراتيجيته الهادفة إلى استغلال مناطق (ج) لصالح الاقتصاد الفلسطيني، حيث بدأ الصندوق بتنفيذ برنامج لتطوير المنطقة وذلك من خلال مجموعة من المشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية كالزراعة والصناعة والسياحة، والتي تساهم في توفير فرص عمل لسكان المنطقة، وإنعاش اقتصادها، ومن بين تلك المشاريع المنطقة الصناعية الزراعية في مدينة أريحا، والتي تعمل على تعزيز المنتجات الزراعية والصناعية في منطقة الأغوار، ومشروع مدينة القمر، والذي سيكون بمثابة الوجهة السياحية الأولى في فلسطين، ليشمل عدداً من المرافق الإسكانية والسياحية.
 الحوكمة والبناء المؤسسي في الصندوق
وبالتوازي مع تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري التنموي، أشار مصطفى إلى أن 'الصندوق يتبع أفضل المعايير والأنظمة الدولية التي تضمن أعلى درجات الحوكمة في سير عمله، فوجود رقابة وإشراف من قبل مجلس إدارة الصندوق، وخاصة لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة وإشراف الهيئة العامة، إضافة إلى خضوع نشاطاته للتدقيق من قبل دائرة تدقيق داخلي تعمل بالتعاون مع كبريات شركات التدقيق الدولية وهما (شركة إرنست ويونغ، وشركة ديلويت) حالياً، واتباع الصندوق لسياسات وإجراءات مالية وادارية تعتمد على أفضل الأسس والمعايير المعتمدة عالميا، كلها إجراءات ساهمت في تعزيز مبادئ العمل المؤسسي والحوكمة في الصندوق، كما تبنّى الصندوق دليلاً للحوكمة يشكل مرجعاً وأساساً في تعزيز قيم الشفافية'.
وتتألف الهيئة العامة للصندوق من 30 عضواً يتمتعون بالخبرة والكفاءة ويمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع الفلسطيني من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والقطاعين العام والخاص.
وتمثّل الهيئة العامة المساهم ــ الذي هو الشعب الفلسطيني ــ في دوره الرقابي، وتمارس صلاحياتها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للصندوق وقانون الشركات المتبع. وتعمل الهيئة العامة على تقديم التوجيه لمجلس الإدارة في القضايا الاستراتيجية، وتتولى صلاحية مناقشة وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية وتوزيع الأرباح وفقاً لأحكام قانون الشركات، وهي التي تعين مدقق الحسابات الخارجي بناءً على توصية بهذا الخصوص من مجلس الإدارة، وتصادق على التقارير النهائية المدققة من قبله. ويتم تعيين الهيئة العامة من قبل الرئيس لمدة ثلاث سنوات.