بحث وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل مع وزير الدولة لشؤون التجارة الإسبانية جيمي ليجاز، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقام في نيروبي، سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك في البلدين، خصوصًا بعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين.

وأفاد قابيل في بيان نقلته الوزارة الخميس بأن العلاقات المصرية الإسبانية متميزة وشهدت تقاربًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية، خصوصًا بعد زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا مؤخرًا والتي تم خلالها الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، حيث من المتوقع بأن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية تحسنًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن جلسة المباحثات تناولت موقف البروتوكول المالي الموقع بين مصر وإسبانيا والذي ينتهي العمل به في 31 كانون الأول / ديسمبر الجاري بهدف تجديد العمل فيه، خصوصًا وأن قيمة التمويل الذي يتيحه البرنامج حوالي 235 مليون يورو، ويشمل تقديم تسهيلات مالية مخصصة لتمويل شراء المنتجات والمعدات والخدمات الإسبانية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بين شركات مصرية وأخرى إسبانية.

ولفت إلى أهمية دور مجلس الأعمال المشترك، والذي صدر قرار بتشكيل الجانب المصري فيه، لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين إلى جانب أهمية التنسيق فيما بين منظمات الأعمال المصرية وغرفة تجارة إسبانيا لتوسيع حجم التعاون المشترك لخدمة مصالح كلا الطرفين.

وأوضح وزير الدولة لشؤون التجارة الإسبانية جيمى ليجاز أن العلاقات المصرية الأسبانية شهدت نموًا ملحوظا خلال المرحلة الماضية، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات الجديدة التي يجري الاتفاق على تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري، خصوصًا في قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تشكيل الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المشترك تمهيدًا لعقد اجتماع موسع للمجلس بشقيه المصري والإسباني لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.