اتفقت وزارتا التموين والزراعة على فتح باب توريد القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الحالي، بسعر 420 إلى 410 جنيهات للأردب وفقاً لدرجة النظافة. والأردب وحدة قياس تستخدم مع الحبوب، ويبلغ أردب القمح نحو 150 كيلو جراماً، ويبدأ موسم حصاد القمح في مصر خلال شهر أبريل وينتهي في يوليو.

وأضافت وزارة التموين في بيان صحفي،  الثلاثاء، أن هناك مجموعة من الاشتراطات لتوريد القمح المحلي تتمثل في خلوّه من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة, وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق،  بالإضافة إلى حظر الأقماح المحلية المخلوطة بأقماح مستوردة.

وأطلقت مصر مشروعاً قومياً لتطوير 105 شون ترابية بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية. وتستهدف  الوصول بالطاقة التخزينية الإجمالية للشون المطوّرة إلى 750 ألف طن، عبر العمل في 79 موقعاً في 20 محافظة، وفقاً لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين، أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة,وأوضح خالد حنفي، أنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم أولاً في الصوامع ثم الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الأسفلتية المجهزة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص.

وتعاقدت هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، في منتصف مارس الماضي، على شراء 240 ألف طن قمح من الخارج، ليصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بعد هذه المناقصة حتى أوائل شهر يوليو المقبل  وفقاً لتصريحات وزير التموين خالد حنفي.

وتعمل مصر، أكبر مستوردي الأقماح في العالم، على تشجيع المزارعين لزراعته وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل أزمة العملة الصعبة التي تواجهها البلاد مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية. وكانت الاحتياطات لدى البنك المركزي تراجعت من مستويات بلغت 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 وصولاً إلى 16.56 مليار دولار بنهاية مارس 2016.