تعتزم الحكومة نهاية الشهر الجاري، توفير نحو 700 مليون دولار لسداد قسط نادي باريس، في إطار الالتزامات التي قطعتها الحكومة لسداد الديون الخارجية.

ويضم نادي باريس 19 دولة من أغنى دول العالم، وتقدم خدمات أبرزها إعادة جدولة الديون المستحقة، وتخفيف عبء الديون، وإلغاء ديون بعض الدول المدينة.

وعملية شراء الديون، وهى إحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي، والتي تعني نقل ذمة دين دولة ما من الدائنين المختلفين، سواء أكانوا دولا أو مؤسسات أو قطاعا خاصا، إلى ذمة النادي، مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان، النادي والدولة الدائنة التي ترغب في بيع دينها، وتقر جميع الدول الأعضاء في النادي هذه السياسة ما عدا اليابان التي لا تسمح قوانينها الداخلية بذلك.

يذكر أن أقساط نادي باريس تدفع بشكل دوري كل ستة أشهر، كديون مستحقة على مصر، وبلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي 20 مليارا و400 مليون دولار، مقارنة مع 15 مليارا و291 مليون دولار نهاية آذار/مارس.

وجاء هذا الارتفاع في الاحتياطي بسبب وصول الودائع الخليجية البالغة 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات الشهر الماضي.