أست وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر مساء أمس اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي لاستكمال الترتيبات النهائية للإعداد لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، المقترح تمويله من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار.

وأكدت نصر أهمية البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي لدفع عجلة التنمية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين ومراعاة حقوق الفئات الأكثر حاجة، ويهدف البرنامج إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بما يعمل على خلق مزيد من فرص العمل في المحافظات المختارة؛ من خلال دعم القدرة التنافسية والاقتصادية عن طريق الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وتنميتها، وتطوير المناطق الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وناقشت الوزيرة مع وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة خلال الاجتماع، المقترح المبدئي لتنفيذ البرنامج، وأكدا أهمية أن يكون تنمية الصعيد متطابقا مع أولويات الحكومة، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص، وزيادة قدرة محافظات الصعيد على جذب الاستثمارات.