صرّح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العينين، بأنَّ مصر تحتاج 177 مليار جنيه استثمارات جديدة كي تصل بمعدل النمو إلى 7%، داعيًا الحكومة إلى سرعة الانتهاء من مشروع المصالحة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار تؤكد احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين.

وأوضح أبو العينين في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّه "في ظل الوضع الحالي للاقتصاد لابد من تقديم محفزات للاستثمار لخلق حالة من الرواج والتشجيع على إنشاء مشاريع جديدة"، مقترحًا إعلان فرص استثمارية من خلال طرح أراضٍ جديدة بشروط ميسرة وتقديم مزايا للمستثمر.

وأضاف أنَّ "كل من ينشئ مشروعًا وينجح في تشغيله خلال فترة معينة سيحصل على إعفاء ضريبي"، مطالبًا الحكومة بإعادة دراسة نظام الإعفاءات الضريبية ومنحها للأقاليم الواعدة مثل الصعيد وسيناء والساحل الشمالي والوادي الجديد.

ودعا أبو العينين، البنوك للمساهمة في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومساندة القطاعات المتعثرة مثل السياحة، مشيرًا إلى أنَّ ما سينطلق من التنمية في مصر هو تشجيع الاستثمار في المحافظات وخلق التخصص الإنتاجي لكل محافظة والإسراع في خلق الخرائط الاستثمارية للمحافظات.