أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن مصر بحاجة شديدة لخطة لتنشيط وجذب الاستثمار، بعد الانخفاض الكبير خلال السنوات الثلاث الماضية، فبعد أن بلغ حجم الاستثمار عام 2009 حوالى 13.7 مليار دولار انخفض فى عام 2011 ليصبح بحدود 2.2 مليار دولار ثم انخفض عام 2012 ليصبح أقل من 2 مليار دولار (1.7 مليار دولار تقريبًا).

وأشار السيد إلى أنه أنه برغم زيادة الاستثمار في عام 2013 ليصبح  بحدود 4.2 مليار دولار بسبب الدعم العربي في النصف الثاني من عام 2013 وزيادة حجم الشركات الباحثة والمنقبة عن البترول والغاز فإنه مازال حجم الاستثمار في مصر منخفضا للغاية ولا يتماشى مع حجم وإمكانيات مصر، كما أن ارتفاع نسب البطالة دافع قوى لزيادة حجم الاستثمارات والمشاريع وفتح فرص حقيقية للعمل.

وأضاف السيد أن هناك حاجة لتهيئة بيئة الأعمال من خلال وضع الضوابط التشريعية وتسهيل الإجراءات اللازمة لاصدار التراخيص للمشاريع ووضع حزمة تحفيزية من الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة للمشاريع الصناعية والزراعية ومحاولة تذليل عقبات الاستثمار السابق ذكرها والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لتهيئة مناخ الأعمال في مصر من خلال إصلاح تشريعي وتنظيمي وتوحيد الإجراءات وتفعيل مفهوم الشباك الموحد لخدمة المستثمرين.

وشدد السيد على ضرورة إنهاء إجراءات التأسيس والتراخيص واستصدار الموافقات اللازمة بدلاً من الروتين الذي يستلزم مرور المستثمر على أكثر من 17 شباكًا للحصول على الموافقات لإنهاء الإجراءات اللازمة لإقامة المشروع، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات في الأقاليم بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو، وذلك بعد وضع الخريطة الاستثمارية.