كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء عن تحسن الوضع بقطاع مواد البناء والنشاط العمراني بصفة عامة، موضحا أن هناك طلبا قويا في الوقت الراهن رغم نقص السيولة بالسوق المحلية.
وأضاف فى بيان له اليوم ان مشروع قناة السويس الجديدة أسهم جزئيا في تحريك الأوضاع حيث استفادت الـ 72 شركة المشاركة في عمليات الحفر من المشروع.
وطالب الحكومة بالإسراع في ضخ الاستثمارات العامة خاصة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي إلي جانب بناء المدارس والمستشفيات والطرق وكل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية حيث نلمس تأخيرا في عمليات طرح المناقصات وترسيتها، وذلك للإسهام في دوران قطاع المقاولات الذي يشد من ورائه نحو 70 صناعة وحرفة ما يسهم بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي لم تتعافي تماما من الازمة الراهنة.
وقال ان قطاع المقاولات يأمل في تنفيذ كامل مشروعات الخطة والتي تشهد نسب تنفيذ اقل من 50% من المدرج في السنوات الاخيرة وهو ما اثر علي أوضاع شركات المقاولات والأشغال العامة.
وحول المشكلات الاخري التي تواجه القطاع التصديري اشار الي ان تأخر عمليات الرد الضريبي لمستحقات المصدرين تتصدر حاليا تلك المشكلات، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدى مصلحة الضرائب بسبب احالة ملف الرد الي لجان فنية تبحث الحالات حالة بحالة وتعيد تقييم قيمة مستحقات ضريبة المبيعات المسددة على مدخلات الانتاج اكثر من مرة مما يستغرق كثيرا من الوقت يصل احيانا لاشهر طويلة.
وطالب بتدخل وزير المالية لحل هذه المشكلة التي تفاقمت في الاشهر الاخيرة لتخوف المأموريات الضريبية من تأثر حجم الحصيلة الضريبية ،رغم صدور تعليمات تنفيذية لرئاسة المصلحة تشدد علي سرعة الرد الضريبي، مشيرا الي ان ضريبة السلع الرأسمالية من الملفات المهمة التي ننتظر حلولا جذرية لها خاصة ان هناك مشكلات في خصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات في حالة تصدير كامل الانتاج او جزء كبير منه وهو ما تسبب في تراكم عشرات الملايين من الجنيهات مستحقات للمصدرين لدي مصلحة الضرائب.
وأشار الى ان من بين المشكلات الاخرى أسلوب تعامل الجهات الرقابية مع المواد المعاد تدويرها ففي حين يسمح للمصانع في قطاعات عديدة باستخدام كسر البلاستيك علي سبيل المثال ترفض هذه الجهات السماح باستيراد كسر البلاستيك المعاد تدويره وتعامله معاملة المخلفات الخطرة .
وطالب جمال الدين باعادة النظر خاصة ان معظم دول العالم تتنافس علي كيفية تخفيض تكلفة الانتاج وبالتالي تخفيض اسعار المنتجات النهائية، لافتا الي ان كسر البلاستيك يماثل خردة الحديد فكلاهما يسمحان باستخدام طاقة اقل من حالة استخدام الخام الأصلي وبالتالي تكلفة اقل للإنتاج، فمثلا طن حبيبات البلاستيك يبلغ سعره نحو 2000 دولار مقابل 1400 دولار لكسر البلاستيك المعاد تدويره.
وقال ان السماح باستيراد كسر البلاستيك سيخفض من تكلفة انتاج العديد من الصناعات مثل مواد العزل والأثاث والسيارات والسجاد والاجهزة الكهربائية ومواد تعبئة المنتجات غير الغذائية.
وأضاف ان كثيرا من شركات السيارات العالمية تفتخر بان جزءا كبيرا من مكونات سياراتها صنع من مواد معاد تدويرها خاصة البلاستيك.