أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأن حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC في جنيف، خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء "إسرائيل" وشركة "شرق البحر المتوسط للغاز" من طرف آخر.
 
وأوضح القاويش خلال بيان صحافي، الاثنين، أن الحكومة المصرية ليست طرفًا في النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستجريه الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينغ، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
 
وذكرت شركة كهرباء "إسرائيل"، أمس الأحد، إنها فازت بدعوى تحكيم ضد شركات مصرية عاملة بمجال الغاز الطبيعي ستحصل بموجبها على 1.76 مليار دولار جراء توقف الإمدادات. مضيفًة "أن الشركات الملزمة بدفع التعويضات هي إيجاس، والهيئة العامة للبترول المصرية".