نفى السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تكون الحكومة قد أصدرت قرارًا بمشروع الضرائب العقارية، مشيراً الى أنها أعدت مشروعاً لذلك ولم يتم تقديمه لرئيس الجمهورية حتى الآن.
أوضح القاويش، في اتصال هاتفي مع برنامج «صح النوم» الذي يعرض على فضائية «التحرير»، أن السنة التحصيلية للضرائب تبدأ في شهر يناير/ كانون ألثاني وليس في شهر يونيو/ حزيران؛ لتوحيد منظومة الربط والتحصيل وتجنب أي تضارب في تحصيل الضرائب، مضيفا أن المشروع المعدل ألزم بتشكيل لجان في كل محافظة لتقييم العقارات، وتحديد الضريبة الملائمة لكل عقار، وفقاً لمواصفاته الجغرافية والفنية
ونفى ما تردد بشأن صدور القانون وعدم الإعلان عنه، مؤكداً أنه حتى الآن القرار مازال قيد المناقشة، لافتاً إلى أن الحكومة تلجأ لإنهاء تلك التشريعات بسبب أهميتها وبسبب عدم وجود برلمان الآن.