عقدت لجنة المالية بمجلس النواب الليبي اجتماعا ، اليوم الأربعاء ، لمناقشة الدراسة التي خلصت إليها حول مشروع تقرير الميزانية العامة للدولة المقدم من الحكومة الليبية المؤقتة .

وقال عضو مجلس النواب نائب رئيس اللجنة محمد الهادي الهاشمي في تصريح صحفي اليوم، إن اللجنة خلصت إلى عدة توصيات بعد دراسة مشروع الميزانية منها ما تتعلق بمصروفات الباب الأول التي نصت على ضرورة التقيد في صرف المرتبات وفق آلية الرقم الوطني، وإيقاف العمل الإضافي لمؤسسات الدولة إلا في حدود ضيقة جدا، وحصر التعينات الجديدة في أضيق نطاق ممكن بالإضافة إلى الطلب من الحكومة بتقليص عدد العاملين بالسفارات الليبية بالخارج.

وفي الباب الثاني أضاف نائب رئيس اللجنة أن التوصيات التي تتعلق بالنفقات التسييرية في هذا الباب تؤكد على عدم التوسع في الهيكلية الإدارية وإعادة النظر في الجهات ذات المهام المتشابهة وتقليصها والتقليل من شراء وإيجار المباني والسيارات والأثاث.

كما نصت توصيات اللجنة إلى الحكومة على التقليل من المهام الرسمية مع إيقاف المكافآت بجميع أنواعها.

ونوهت هذه التوصيات إلى وجوب التركيز عند توزيع مخصصات هذا الباب على المؤسسات التالية (المؤسسة العسكرية ، والمستشفيات ودور الرعاية والسجون ومديريات الأمن بالبلديات).
وفيما يتعلق بالباب الثالث الخاص بالتنمية نصت هذه التوصيات على عدم التوسع في التدريب الخارجي بالإضافة إلى مراعاة المؤسسات التالية عند توزيع مخصصات هذا الباب وهي ( المؤسسة العسكرية، ومنح الطالبة واحتياجات قطع الكهرباء وجهاز المخابرات ، ووزارة الداخلية ، ومعالجة مختنقات المرافق العامة ) وأن على الحكومة تخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لحل مشكلة النازحين وهو مرفق بتصور من الحكومة.

وأضاف نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس أن توصيات الباب الرابع والخاص بالدعم الموازنة جاءت بمطالبة الحكومة بأعداد رؤية مستقبلية لرفع الدعم ووضع الترتيبات اللأزمة التي من الممكن تطبيقها مستقبلا.

وتضمنت التوصيات في جانب الإيرادات التأكيد على وجوب أن تعمل الحكومة علي زيارة الإنتاج للتغلب على الانخفاض الحاصل في سعر النفط ، بالإضافة إلى العمل على تأمين الحقول والموانئ النفطية.

يشار إلى أن اللجنة توصلت إلى هذه التوصيات بعد أن تدارست مشروع الميزانية المقدم من الحكومة المؤقتة