أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم السبت ،قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 
وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة والتركيز على المناطق المهمشة. 
وأعلن أن مصر ستحصل على حوالي71% من قيمة القرض في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى 21 عاما وبعد فترة سماح مدتها 7 سنوات.