رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، درجة مصر إلى "بي"، وذلك بعد تنفيذ برنامج إصلاحي واسع.

وأشار بيان الوكالة الذي صدر السبت، إلى أن الحالة الائتمانية في مصر تعد مستقرة، إلى جانب الجزء الخاص باقتطاعات دعم الوقود، وزيادة الضرائب في إطار استراتيجية تعزيز واضحة على مدار 5 أعوام، مؤكدة أن مصر تصدت لأزمات الطاقة، ودفعت المبالغ المستحقة لشركات النفط، وراجعت قوانين الاستثمار، وسوت الخلافات مع المستثمرين الأجانب، مؤكدة أن هذه التدابير أتت بعد دعم سياسي كبير.

وأكد البيان، أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابًا على عجز الموازنة، والذي من المتوقع أنه سيبقى كبيرًا ليشكل نسبة 10.2 % من إجمال الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى حزيران/ يونيو.

وتوقعت الوكالة تراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ نسبة 90.5 % من إجمال الناتج الداخلي مع نهاية العام الحالي ويتوقع أن يشكل نسبته 85.8 % مع نهاية العام المالي 2016.

ورصد بيان "فيتش" ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر حيث بلغت نسبته 6.8 % في الفصل الثالث من 2014 مقارنة بـ3.7 % في الفصل السابق، متوقعة أن يرتفع النمو من 2.1 % من إجمال الناتج الداخلي في العام المنصرم إلى 7.4 % في 2016.