أكد نقيب مستثمري أسيوط ، علي حمزة،  أنه على  مجلس الشعب ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالاستثمار ومنها قانون الاستثمار والعمل على تعديله لصالح المستثمر وتشجيع الاستثمار بخاصة في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى قانون العمل ليناسب العامل وصاحب العمل، والعمل على إقرار تشريعات خاصة بالتهريب لحماية المنتج المصري.
 
وأضاف حمزة، في تصريح إلى "مصر اليوم": "هناك العديد من التشريعات الهامة التي يجب على البرلمان إقرارها ومنها تشريعات خاصة بالضرائب والجمارك، والتشريعات التي تشجع الاستثمار في السوق المصرية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بمحافظات الصعيد واستغلال الثروات المتاحة بها والعمل على تنمية وتطوير الاستثمار في تلك المحافظات التي تم إهمالها الفترات الماضية.