أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، أنه سيعقد اجتماع لأعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي ووزراء المياه في الدول الثلاث خلال الأسبوع الاول من كانون الثاني/ يناير المقبل في الخرطوم؛ لفتح العروض وإعلان المكتب الفائز.

وتستقبل اللجنة العروض الفنية والمالية المقدمة من المكاتب الاستشارية الستة التي تم التوافق عليها وتم الاتفاق على أنَّ يكون آخر ميعاد للتقدم بالعروض فى منتصف الشهر الجاري يتم بعدها مباشرة بدء كل دولة من الدول الثلاث دراسة وتقييم كل العروض من جانبها.

الجديد في الملف، بحسب الوزير، أنَّ إحدى الشركات اعتذرت منذ يومين عن التقدم واصبح الاختيار بين عروض 5 مكاتب استشارية؛ لاعتبارات منها أنَّ الدراسات ليست سهلة والمدة المحدِّدة لإنهائها هي 5 شهور، كما أنَّ هناك 3 شركات جاهزة بعروضها وأكدت أنها لم تغير في عروضها، ولكن اللجنة ارتأت اتاحة الفرصة وبشفافية كاملة لجميع المكاتب لتقديم عروضها حتى نهاية المدة المحدَّدة منتصف الشهر الجاري ليتم فيه تسليم العروض من جميع المكاتب. 

 

ويعقب ذلك عقد اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يضم الخبراء ووزراء المياه للتوقيع على العقود بعد نحو 10 أيام من اجتماع الخرطوم أي في حدود منتصف كانون الثاني.

وأكد مغازي، خلال حديث خاص لـ"الأهرام "، أنَّ توقيع الاتفاق المائي مع جنوب السودان يمثل تاريخًا جديدًا وأساسًا لعلاقة مائية وشراكة وتعاون مستقبلي لإدارة موارد المياه في الجنوب، الذي يمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، بالإضافة إلى دولة السودان فضلاً على أننا لانخفي أنَّ جزءًا كبيرًا من مياه النيل يضيع في مستنقعات جنوب السودان؛ حيث تشكل وفرة المياه وليس نقصها بالجنوب مشكلة كبرى وقد طلبت المساعدة في حلها.

وأضاف الوزير أنه بعد زيارة رئيس جنوب السودان تم تكليف رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الري بعمل وفد عالي المستوى يضمن 8 وزارات لزيارة جنوب السودان؛ لبحث متطلبات واحتياجات الجنوب ومن المنتظر أنَّ تتم الزيارة منتصف الشهر الجاري.

ورحّب مغازى باستحداث شرطة للموارد المائية والري لبسط سيطرة الدولة، ليس فقط على مسطح نهر النيل وإنما على جميع مرافق الري؛ لمنع التعديات والمخالفات وأشكال التلوث وسرقات المياه أو حفر آبار دون تراخيص، مؤكدًا أنه ليس واردًا إحياء مشروع توصيل مياه النيل لمنطقة غرب الدلتا في الوقت الحالي.

وأوضح أنه غير وارد مطلقَا إلغاء غرامة زراعة محصول الأرز وسيتم تحصيلها من خلال النيابة العامة بعد إخطارها بأسماء المخالفين وبالفعل ارسلت النيابة هذه المخالفات للمزارعين.