أعلّن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أنّ الإعداد لبدء مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي الذي يضم روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وأرمينيا، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى روسيا البيضاء "بيلاروسيا" خلال الأسبوعين المقبلين. وهناك ترحيب كبير بين دول الاتحاد ببدء المفاوضات في اقرب وقت ممكن.
وذكر عبدالنور أن مصر تدرس إعادة فتح المفاوضات مع دول "الميركوسور" للتفاوض حول اتفاق التجارة الحرة، لافتًا إلى أن برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتضمن الانفتاح على الأسواق العالمية وفتح المزيد منها أمام الصادرات المصرية، خصوصًا في السوق الأفريقي وجنوب شرق آسيا.
ولفت إلى أنه يجري الإعداد لتنفيذ المعايير الجديدة للمساندة التصديرية أول تموز/يوليو. مشيرًا إلى أن تطوير برنامج مساندة الصادرات يستهدف أن يكون هذا الدعم أداة من أدوات السياسة الصناعية. وستعمل الوزارة على إصدار وتفعيل قانون التمويل المتناهي الصغر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لخفض نسب البطالة وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية والصناعات التقليدية ومساندتها بإتاحة مصادر التمويل المطلوبة.
وكشف عن إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة وتفعيل الاتفاق بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إدارة وصيانة المناطق الصناعية وفقا لقرارات مجلس إدارة المجتمعات العمرانية.
وأوضح أن حماية المنتج المصري ومواجهة عمليات التهريب علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا منح المنتج المصري أولوية علي الواردات في إطار المناقصات والمشتريات الحكومية بتعديل القانون رقم 98 لسنة 1989 والعمل علي رفع مستوي المواصفات القياسية المصرية لتتطابق مع مثيلاتها العالمية.
وأوضح عبدالنور انه يجري إعداد مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة بهدف إدخالها في منظومة الاقتصاد الرسمي ودعم صادراتها وزيادة قدرتها التنافسية وفتح مزيد من الأسواق أمامها وإنشاء مجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلي جانب دعم ومساندة الإنتاج في المناطق النائية وجنوب الوادي لزيادة قدرتها التنافسية.
وتابع "إننا نعكف علي توفير الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية وإيجاد مصادر جديدة للطاقة لافتا إلي تشجيع ومساندة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والرياح والشمس خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات قطاع الصناعات من الطاقة".