أكّد رئيس مصلحة الضرائب، مصطفى عبد القادر، أن البعد الاجتماعي وُجد في التعديل الصادر من الرئيس على قانون الضرائب، للمساهمة في النفقات العامة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية.
وأوضح عبد القادر في تصريحات متلفزة، بأن أهم ما تضمّنه القانون لتجنّب التهرّب الضريبي أنه يقع على الإدارة الضريبية عبء إثبات تصرف المموّل من التهرّب، وعدم منح الممول فرصة رفض دفع الضريبة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة المتهربين ضريبياً.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المستهدف من القانون شخص يحقق أرباحًا وأموالاً كثيرة، لافتًا إلى أن قانون الضرائب يحتاج إلى إعادة صياغة، وأن وضعه الحالي يفتح الباب للتهرّب الضريبي.