تشارك مصر بوفد برئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في اجتماع مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأردنية - عمان بمشاركة كل الدول العربية ، بحضور أكثر من 80 مشارك من الدول والمؤسسات التمويلية الكبرى, للإعداد لتكوين صندوق جديد يخص المنطقة العربية لمساعدة الدول المتأثرة بعدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي مثل ليبيا وسوريا واليمن ، وأيضا الدول التي تحتضن اللاجئين من هذه الدول.
وصرحت الوزيرة خلال كلمتها في الاجتماع الأثنين بأن المبادرة تهدف لإرساء إطار إقليمي ودولي يسعى لاحتواء الآثار الاقتصادية السلبية لتصاعد أزمة اللاجئين في المنطقة وتقديم الدعم للدول المضيفة لضحايا الصراعات الإقليمية في العالم العربي، موضحة الدور المحوري لمصر في مكافحة التطرف رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها والتي لم تثنيها عن أن تتبوأ موضعا متقدما في مصاف الدول، التي تستضيف لاجئين من عدة دول، بما يضيف أعباء جديدة على مختلف القطاعات في الدولة المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة إرساء آلية واضحة تدعم السلام والاستقرار في المنطقة عن طريق تقديم الدعم لمصر ودول المنطقة التي تعاني من التطرف، وأن المعيار الرئيسي لتصنيف الدول لابد أن يتأسس على تحقيق المصلحة المشتركة، ومراعاة الجانب الإنساني والسعي لتخفيف معاناة ضحايا العنف والتطرف، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت بقوة هذه المبادرة خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البنك الدولي، جيم كيم في نيويورك الخريف الماضي.

وأكدت الوزيرة سحر نصر مجددا ما أعلنه الرئيس من أن كل من يلجأ لمصر فهو آمن وأن كل اللاجئين متساوون في الحقوق والواجبات مع أشقاؤهم وأنهم جزء من نسيج المجتمع المصري، مشيرة إن مصر تحتضن 5 ملايين لاجئ وأنهم مستفيدون من الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية حتى المدعومة ، فهم جزء من نسيج المجتمع ويعاملون مثلهم مثل المصريين، موضحة أن محفظة الدول المختلفة والهيئات الدولية مثل البنك الدولي أو البنك الإسلامي محدودة ، والتحديات التي تواجه المنطقة كبيرة، و هناك فجوة تمويلية كبيرة وأن هذا الصندوق سوف يساعد على سدها