أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن الوزارة تسعى إلى تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين من المصريين والعرب والأجانب لاستعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار الأجنبية لجذب مزيد من استثمارات تضيف للناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل جديدة.

واستعرض سالمان خلال استقباله لعدد من أعضاء مجلس النواب،  الإثنين، خطوات تفعيل منظومة الشباك الواحد لإنهاء تأسيس الشركات وترخيص الأراضي ودور لجان فض المنازعات التي أصبحت قراراتها ملزمة للجهات الإدارية طبقًا لتعديلات قانون الاستثمار. واستطاعت خلال الفترة من 10-8-2015 وحتى 31-1-2016 الفصل في 156 نزاعا استثماريا، مؤكدًا تحسن المؤشرات الاستثمارية خلال الفترة السابقة حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة ليقترب من 1000 شركة شهريًا مقارنة بـ 470 شركة في بداية العام السابق.

وأكد سالمان اهتمام وزارة الاستثمار بقطاع الأعمال العام واستكمال خطة إعادة الهيكلة والتي انعكست على نتائج أعمال الشركات، وبلغ إجمالي الربح في عام 2015 نحو 1.9 مليار جنيه ووصل في آخر يناير 2016 إلى 2.1 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 580 مليون جنيه في عام 2014. وأوضح "سالمان" أن
الوزارة بدأت في تطبيق إستراتيجية متكاملة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج فنيًا وماليًا وإداريًا وتسويقيًا تمثلت في التعاقد مع أحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تقديم الاستشارات المتخصّصة وإجراء الدراسات التحليلية والفنية للشركات وإعداد خطط التطوير ودراسات الجدوى والخطط الاستثمارية لـ 25 شركة تعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس وحليج القطن.

وأشار إلى أنه تم تحديد نقاط الضعف والقوة، ودراسة الأسواق المحلية والخارجية، والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصولى إلى نقطة التعادل ثم الأرباح. وكان وزير الاستثمار بدأ سلسلة من اللقاءات
مع نواب الشعب للاستماع إلى وجهات نظرهم تجاه سياسة الوزارة وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المجلس ومخاطبة الوزارة له في يناير الماضي بشأن تحديد مواعيد لقاءات وزير الاستثمار مع نواب الشعب.