أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن معدلات النمو العام الجاري حققت نموًا من 4 إلى 4.2، وهذا يرجع إلى الاستثمارات الخاصة، والتي تعد سبب هذا النمو، لأنه لأول مرة تصل معدلات استثمارات القطاع الخاص خلال عام 2014- 2015 إلى 70.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهذا يرجع إلى وطنية القطاع الخاص ومساهمته في خفض معدلات البطالة.

 وأشار "سلمان"، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إلى أن هذا يعكس أهمية أن يبنى الاقتصاد المصري على آليات السوق المنفتح على العالم وعلى الاستثمارات الخاصة، ونستهدف زيادة حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة خلال العام المقبل نحو 75%، حيث بلغت عدد الشركات الخاصة 860 شركة شهريا هذا العام، ونستهدف تجاوزها إلى 1000 شركة شهريا خلال العام المقبل.