اصدر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، قراراً بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبذلك يستفيد أكثر من مليون عامل من زيادات معتبرة في الأجور، بعد دخول قانون المالية 2015 حيز التنفيذ.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مراد، قد أكد الخميس أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة إلى ميناء الجزائر بمناسبة إحياء عيد العمال، أن "المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى بمناسبة أول قانون سيعرض على المجلس الشعبي الوطني وهو قانون المالية المقبل".