اختلف الخبراء حول قرار الحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والطاقة والمواد البترولية، حيث أكد البعض أنه خطوة إيجابية لتحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم الى مستحقيه بينما توقع البعض الآخر أن يكون لهذا القرار آثار سلبية وقتية على السوق وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار إذا لم توفر الحكومة كافة سبل الرقابة على الأسواق فيما توقع وزير التخطيط أشرف العربي أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات وقال وزير البترول المصري السابق المهندس أسامة كمال في تصريحات خاصة لـ»البيان« إن قرار الحكومة المصرية فعليًا برفع الدعم تدريجيًا عن الوقود بمثابة خطوة إيجابية بعد أن كان دعم الطاقة في مصر يلتهم ما يزيد على 350 مليار جنيه من إيرادات الدولة.