أوضح رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية المهندس مروان السمّاك، أن مجتمع الأعمال المصري متفهم للالتزامات المتزايدة على الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية.

 وذكر السمّاك أن رجال الأعمال يتحفظون على الاستمرار في استهداف كل التعديلات الضريبية الحالية والمستقبلية لزيادة الإيرادات الضريبية من نفس المجتمع الضريبي المنضبط دون الدراسة لأثرها على قدرة هذا المجتمع على الاستمرار في نشاطه وفي قدرة الحكومة في الحفاظ على ما تحصله من الإيرادات، مشيرًا إلى الدور الذي قام به الاقتصاد غير الرسمي أثناء ثورة يناير والذي واكبه تراجع ملحوظ في نمو الاقتصاد الرسمي.

ولفت السمّاك إلى تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي بمعدلات تفوق ما كان متوقعًا بعدة مرات بينما لا يقوم بأداء أية التزامات تجاه الدولة نتيجة لضعف الرقابة الضريبية عليه.

 وحذر السمّاك من الآثار السلبية لإحساس المجتمع الضريبي المنضبط بعدم العدالة نتيجة لعدم تحميل الاقتصاد غير الرسمي بأية التزامات ضريبية بينما الممولون المنضبطون وحدهم محملون بكل الأعباء الحالية والمستقبلية من الضرائب فضلًا عن التكلفة الإضافية التي تتحملها الشركات اعتبارًا من صدور القانون 91 لسنة 2005 لتعيين أعداد كبيرة من الموظفين خصيصًا لتوفير المستندات التي تطلبها جهات الجمارك وإدارة الخصم والتحصيل تحت حساب الضرائب ومطاردة الشركات الأخرى للحصول على ما يثبت خصمها للضريبة تحت الحساب.