أكَّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أنَّ قانون الاستثمار في صيغته النهائية سيكون آلية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة وضع لآليات ميسرة وجاذبة لوضع مصر على خريطة قطاع الأعمال العالمية.
وبيَّن الوكيل، في تصريحات له، أنَّ القانون عالج مشكلة المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري التي أدت إلى هروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق،
فضلا عن منح ضمانات بمعاملة عادلة، ونظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.
وأبرز أنَّ القانون استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضى، وأقر مجموعة من المنح والحوافز غير الضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمق المكون المحلي.
وأضاف أمين عام الاتحاد، الدكتور علاء عز، أنَّ القانون استحدث نظام للشباك الواحد لإنهاء الإجراءات والتراخيص التي يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذي سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون عبر إعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والإقليمية في منابع الاستثمار العالمية في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من أجل مصر.