دعا الخبير الاقتصادي المعروف د. محمد الناير القائمين على أمر الاقتصاد بالبلاد إلى عدم تغيير السياسات النقدية والتمويلية بالتجزئة أثناء العام باعتبار أنها تمت أجازتها وبدأ العمل بها .
وأشار في تصريح (لسونا) على سبيل المثال إلى منشور بنك السودان والذي صدر مؤخرا والقاضي بفتح باب الاستيراد للعربات والبكاسى عن طريق الإجراءات المصرفية للمصارف العاملة بالسودان فقط وفقا لضوابط الاستيراد المعمول بها في البلاد بالإضافة إلى قرار إيقاف تمويل العقارات والسيارات مع بعض الاستثناءات .
وأشار إلى هذه المنشورات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي بدأت تتوالى قائلا أن هذه القرارات لا غبار عليها ولكن صدورها أثناء العام يربك حسابات المستثمرين والعملية الاستثمارية في البلاد رغم الاستثناءات الواردة فيها كما تربك هذه القرارات عددا مقدرا من المواطنين الذين لديهم تعاملات بدأت بالفعل ولا تتماشى مع الموجهات الواردة في هذه القرارات .
وأبان أن هذه السياسات تمكن البنوك والمصارف السودانية من الاستيراد في هذا المجال كما تكرس لعمليات الاستيراد بدون قيمة مشيراً أن هذه السياسات يمكن أن تكون مفيدة للاقتصاد الوطني ولكن في ظل وجود احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي .