اكد الخبير الاقتصادي، عبد الناصر محمد، أن الحكومة فشلت في تقليص عجز الموازنة وذلك لاستمرارها في علاج العجز المالي على نفس النهج السابق حيث تمول هذا العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي مما يزيد من معدلات الدين العام.

وأشار في بيان صحفي له، السبت، إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي حيث مازال يمثل عبء على الموازنة في ظل اعتماد الحكومة على تمويل العجز بإذون خزانة وسندات.

وأضاف أن علاج عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب ضرورة ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات واتخاذ إجراءات غير تقليدية.

توقع عبد الناصر محمد ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وذلك في ضوء تراجع كبير في الإيرادات وزيادة اكبر في المصروفات إلى جانب غلق 3 آلاف مصنع وتقليص الإنتاج وانخفاض كبير في إجمالي حصيلة الضرائب.

 وذكر أن إيرادات السياحة في حالة توقف حيث كانت إيراداتها تتخطى 12 مليار دولار سنويا مما دفع الى تضاعف عجز الموازنة.

وأضاف أن الموارد الذاتية الداخلية انكمشت بشكل كبير مما دفع الى زيادة في الدين العام الى 2 تريليون و 259 مليار جنيه مما ادى الى زيادة فوائد الدين وزيادة حجم أقساط الدين في ظل نقص الإيرادات وزيادة حجم المصروفات، مطالبًا بضرورة تشغيل المصانع وتطبيق الضريبة العقارية التي من الممكن ان تجمع اكثر من 20 مليار جنيه خلال العام الحالي
وذكر أن طرح اذون خزانة هو نوع من الاقتراض وليس حلا ذاتيا بل يدفع الى زيادة الديون وفوائدها فكلما ازداد حجم الدين كلما ازداد معه عجز الموازنة.