أكد الخبير الاقتصادي، عبد الناصر محمد  أن سياسة الترقيع الإقتصادي التي تتبعها الحكومة واتخاذها الإجراءات والحلول بعد حدوث الأزمة وغياب الإستراتيجية والحلول الوقائية, إضافة إلى اتساع الفجوة بين الحكومة ووزاراتها والبنك المركزي كل ذلك ضاعف من أزمة الدولار.

وقال في بيان صحفي حصلت "مصراليوم" على نسخة منه، اليوم الخميس، إن أزمة الدولار جاءت نتيجة نقص في الحاصلات النقدية الأجنبية, ووجود زيادة في الطلب مع انخفاض في تحويلات المصريين من الخارج.
وأضاف أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة حيث تقوم بالإستيراد دون الرجوع أو التنسيق مع البنك المركزي, مما أحدث ضغوط على البنك المركزي ضاعفت من أزمة الدولار إلى جانب تراجع كبير في معدلات السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.