دعا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، كافة المستثمرين محليًا وخارجيًا لتقديم الطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة للاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية والأسواق الحديثة المتطورة على حوالي 221 قطعة أرض مرفقة في 16 محافظة والمشاركة والتطوير في 108 منفذ استهلاكي تابع لوزارة التموين في 13 محافظة وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضًا الاجتماعات التي عقدها مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وذكر خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور أحلام رشدي رئيس الجهاز وياسر عباس وأحمد الإدريسي النائبين وأعضاء المجلس أن الأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها أسوان وأسيوط والفيوم ومرسى مطروح والبحر الأحمر والغربية  والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسى مطروح. 

وأضاف أن إجمالي ما تم حصره من أراض في كافة المحافظات وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وأيضًا الأراضي في بعض الوزارات بلغت 709 قطعة أرض وتم إعداد دليل بها لطرحه علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للاسر المصرية  بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل 

 وأكدت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أحلام رشدي أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتبالسجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية ااذي يتم حاليا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الانتاج الحربي والذي بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة.

وأضافت أنه جاري تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية  الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.