رحَّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، بقرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع إلى مليون دولار شهريًّا، أمام المصدرين والمستثمرين الصناعيين؛ لتغطية تكاليف العمليات الاستيرادية الخاصة بهم.
وأكد خميس، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن القرار يؤدي إلى القضاء على عمليات نقص الدولار في السوق المحلية، وإحداث توازن بين السوق الرسمي والسوق الموازي للدولار، وزيادة قدرة المصانع والمصدرين على تغطية حاجاتهم من العملة الأجنبية لشراء خامات ومستلزمات الإنتاج، مما يساهم في زيادة العمليات الإنتاجية ومعدلات التصدير، الأمر الذي يؤدي بدوره  إلى زيادة حجم العملة الصعبة في السوق الرسمية كحصيلة مباشرة لزيادة معدلات التصدير.

وقرَّر البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، الإثنين الماضي، رفع سقف حد الإيداع الدولاري للشركات العاملة في مجال التصدير ولها حاجات استيرادية إلى مليون دولار شهريًا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.
ويأتي هذا القرار بعدما رفع المركزي، الشهر الماضي، الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية، إلى 250 ألف دولار شهريًا من 50 ألفًا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية، بينما يتزامن القرار الجديد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى تسعة جنيهات في ظل تراجع إيرادات السياحة ومعدلات التصدير.