القاهرة - جهاد التوني
أكد المدير العام للاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، المستشار أيمن الجندي، أن حماية المال العام قسمٌ لابد أن يقسمه الجميع حكومة وشعبًا، وأن محاربة مظاهر وآثار انتهاك المال العام قانون يطبق على الجميع.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بفرض آليات جديدة تهدف للإصلاحات الإدارية وفقًا لمعايير مساءلة جادة طبقًا لاعتبارات الكفاءة المقترنة بالنزاهة والشفافية.
كما أكد أهمية استحداث طرق لرفع كفاءة إدارة المال العام وحمايته من السطو المقنن بأشكال إدارية مختلفة مضمونها الفساد الإداري بوصفه الحاضنة الأم للفساد المالي وإهدار موارد وحقوق الدولة.
وشدد الجندي على أن الحكومة مسؤولة عن ترسيخ مفهوم مكونات المال العام ومناهج استخدامه وكيفية حمايته بطرق غير تقليدية، ومسؤولة أيضًا عن إعادة هندسة المال العام وهيكلته بما يضمن مصالح الدولة وحقوقها، مؤكدًا أهمية أن تغرس الحكومة بأدواتها المختلفة الحرص داخل المواطنين على حماية المال العام بصفة المواطن شريكًا وحارسًا ومستفيدًا من المال العام.