عادت فروع محلات "سعودي" للعمل من جديد بنظام الإدارة السابق تحت إشراف الشركة المصرية للجملة تنفيذًا لقرار التحفظ الصادر من وزارة العدل لحين انتهاء التحقيقات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة أيمن سالم، أنّ جرد فروع "سعودي" الـ11 كشفت عن وجود بضاعة بـ25 مليون جنيه، وهي من الشركات الرابحة القويَّة. وذكر أنّ دور المشرفين قاصر على مراجعة المصروفات والإيرادت فقط وليس الإدارة.
وبالنسبة لفروع شركة "زاد"، أشار إلى أنّ الفروع التي يتم الانتهاء من جردها ستدخل في الخدمة تباعًا اعتبارًا من الأحد المقبل. موضحًا أنّ شركة "زاد" لا تملك أصولاً بالمعني المفهوم عدا 11 سيّارة فقط، لأن الفروع جميعها في المخزن مؤجرة وتملك بضاعة في حدود 10 ملايين جنيه وعليها مديونية للموردين في حدود 6 ملايين جنيه. مؤكدًا أن شركة "زاد" تضم فروعا في حدود 26 فرعًا عدا المخازن وغالبية العمالة بها غير مؤمن عليهم وجاري حصرهم.
ولفت إلى أنّ آخر موازنة لشركة "زاد" كشفت عن خسائر 22 مليون جنيه من 21/12/2013 وسيتم مساعدة هذه الشركة في العمل من خلال إمدادها بالسلع وسداد الثمن بعد البيع.
وذكر أن إيجار الفروع المؤجرة مرتفع للغاية ولكنه لا يستطيع في الوقت الحالي نقل فرع إلى موقع آخر أقل تكلفة حتى لا نتهم الشركة بأنها ساهمت في زيادة خسائر الشركة. وأضاف أنه سيقوم بإعداد بيان بتاريخ الجرد لعرضه على الإدارة المختصة في وزارة العدل.
وأكّد أنّ أهمية نشر موازنة هذه الشركات حتى لا يقال إن الإدارة العامة كانت وراء تردي الأوضاع في هذه الشركات بعد أدائها بمعرفة الأجهزة الحكومية.
وأوضح أنه يمكن توريد سلع بالخصومات التي تحصل عليها المجمعات بشرط ألا يكون من بينها سلع تدعمها القابضة الغذائية.