كشفت مصادر حكومية أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مساء اليوم السبت برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال نظر مشروع قانون الاستثمار، على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، لاستكمال دمج مشروع القانون الذي أعدته "العليا للإصلاح التشريعي"، مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 8 لسنة 1997، خاصة فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.

وأوضحت المصادر، أن هذه اللجنة تنتهي من عملها خلال 48 ساعة، وسيتم مراجعة كل ما ستنتهي منه اللجنة مع قسم الفتوى والتشريع أولًا بأول، لإنجاز القانون وإقراره هذا الأسبوع، ليصبح جاهزًا قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي. حسبما نشرت جريدة الوطن.