رحّبت الأوساط المالية العالمية بإعلان مصر عن طرح سندات دولارية جديدة تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار لتوفير تمويل اللازم لسدّ عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري، والتى من المقرَّر طرحها خلال الفترة من أول كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس العام 2015.

وكشف مصدر في وزارة المالية أنَّ الترحيب الدولي بالسندات المصرية يعكس الثقة فى قدرة الاقتصاد على التعافي خلال فترة قريبة، موضحًا أنَّ هناك عدة أسباب إيجابية وراء هذه الثقة، منها تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد عن الربع الأول من العام المالي الجاري بتحقيق معدلات نمو بلغت 6.8% مقابل أقل من 2% عن الفترة المماثلة من العام المالي المنتهي، أيضًا التزام مصر بسداد الوديعة القطرية الأخيرة في الميعاد المحدد لها.

وكذلك التقرير المبدئي الذى أعلنته بعثة صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الأسبوع الماضي، والذي أظهر تنفيذ مصر بعض الإجراءات الإصلاحية لتخفيض عجز الموازنة وقدرة الاقتصاد على توليد فوائض تسمح له بسداد الالتزامات والتطورات التي يشهدها، إلى جانب نقاط القوة التي يتمتع بها ورؤيتهم للإصلاحات التى تتخذها الحكومة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح هذه السندات دون أي ضمان خارجي، حيث نستهدف من الطرح استكشاف رؤية الأسواق الدولية للوضع الاقتصادي المصري، لاسيما أنَّ مؤشرات الأداء أظهرت حدوث تحسن ملموس في العديد من القطاعات الإنتاجية، خاصة في الصناعات التحويلية والاتصالات والتشييد والبناء، وذلك تأثرًا ببدء إطلاق المشاريع العملاقة.