مجلس الوزراء المصري

يبحث مجلس الوزراء المصري، صباح الثلاثاء، التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيدًا لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو مُحقَّق خلال العام المالي الجاري.
ويراعي المجلس في تعديلاته الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأَوْلى بالرعاية، وتوفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، وطوال العام.
وجاء ذلك بعد تكليف رئيس الوزراء الحكومة بإعادة مناقشة الموازنة العامة للعام المالي (٢٠١٤- ٢٠١٥).