صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد محمد الوكيل، أن التحدي الحقيقي لمصر هو خلق فرص عمل، وفي ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 وعلى الجانب الآخر، فرفع مستوى معيشة المواطن المصري لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية بزيادة الإنتاج كما وجودته، الأمر الذى لن يتأتى إلا من خلال ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية.

 وتلك الأمور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح والذي قمنا بدراسته تفصيليًّا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.

من جانبنا، فقد قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل في مقاصد الاستثمار الأولى في العالم، للاستفادة من تجاربهم فى إطار التشريع المقارن، وهي الدول العشر الأولى في تقرير أداء الأعمال السنوي للبنك الدولي، وإذا درس الجزء الخاص بالعمل (مرفق) نجد أسسًا محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهي عكس ما ورد في مشروع القانون، كما يتنافى مع ما أعلنه دولة رئيس الوزراء في مؤتمر الاستثمار الأول (بعد ثورة 30 يونيو) في 24/11/2014 الذي أكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم، أن القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج وهو ما اتفق عليه أيضًا في اجتماع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والعمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة والتجارة.

ومن هذا المنطلق، ومن أجل الاقتصاد المصري، ومصالح العمال وأصحاب الأعمال، فنرى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الأولى في العالم، من أجل تحقيق مصالح مصر أولا، ثم العمال فأصحاب الأعمال.