اقر النواب الالمان بغالبية ساحقة الخميس قانونا حول الاحد الادنى للاجور على الصعيد الوطني، في ما يشكل سابقة في البلاد.
وتم تبني القانون بتاييد 535 صوتا من اصل 601 صوت، مما يفسح المجال امام اعتماد حد ادنى بقيمة 8,50 يورو للساعة اعتبارا من 2015 في اهم الاجراءات التي اتخذتها حكومة المستشارة انغيلا ميركل.
واعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية اندريا ناهلس في كلمة لاقت تصفيقا حارا قبل التصويت "ان ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون اخيرا على راتب لائق".
ومسالة تحديد سقف للراتب الذي اشترطه الحزب الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين في حزبي الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، بزعامة المستشارة انغيلا ميركل لتشكيل حكومة مشتركة بعد الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2013، كانت موضع مفاوضات شاقة.
وكان الحزبان يرفضان خصوصا ان تتدخل الدولة في مجال كان حتى الان متروكا لنقابة اصحاب العمل والنقابات.
ووافقت انغيلا ميركل اخيرا رغما عنها لتامين تشكيل حكومتها الجديدة.
وبهدف السماح بايجاد اكبر دعم ممكن لمشروع القانون داخل الغالبية البرلمانية، وافق الاشتراكيون الديموقراطيون بشروط على استبعاد بعض فئات العمال، مثل المتدربين والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، لمدة ستة اشهر، وكذلك الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وموزعي الصحف او العمال الزراعيين الموسميين.
وهي استثناءات واجهت انتقادا شديدا من المعارضة اليسارية (الخضر واليسار المتطرف). لكن مع 61 صوتا ممتنعا، لم يصوت ضد مشروع القانون سوى خمسة نواب لان الخضر صوتوا لصالح القانون في النهاية بينما قرر اليسار المتطرف بزعامة داي لينكي عدم التصويت.
وبحسب تقديرات الحزب الاشتراكي الديموقراطي، سيكون هناك اربعة ملايين عامل من اصل 42 مليونا من اليد العاملة الفعلية في المانيا، سيشهدون زيادة في رواتبهم في الاول من كانون الثاني/يناير 2015، ومليون اضافي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2017.
ويقع النظام الذي تم اختياره للحد الادنى للاجور في متوسط الدول المتقدمة الاخرى. وهو اقل من الحد الادنى للاجور في فرنسا (9,53 يورو للساعة الواحدة) لكنه اعلى مما يعادله في بريطانيا (6,31 جنيهات، اي 7,91 يورو).
وتنضم المانيا مع هذا القانون الى صفوف 21 دولة من اصل الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، التي تطبق الحد الادنى للاجور.