حذر صندوق النقد الدولي، من أن العقوبات التي قد تطال اليونان حال عدم التزامها بسداد مستحقات الصندوق لديها، تصل إلي إلزامها بالانسحاب من عضويته.

 وأكد الصندوق في بيان بعنوان "تسعة أسئلة محورية عن اليونان" أن إجمالي مستحقاته غير المسددة لدى أثينا بلغت 21.2 مليار يورو، من بينها 1.5 مليار يورو كانت مستحقة السداد للصندوق، وتخلفت أثينا عن سدادها في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وأوضح الصندوق بخصوص الإجراءات التي يعتزم اتخاذها أن "الأثر المباشر هو أن اليونان لم يعد بإمكانها الحصول على تمويل الصندوق، ولا تزال اليونان عضواً فيه، ولها حقوق تصويتية".

وتابع "أكبر عقوبة مباشرة للتخلف عن السداد، هي أن البلد العضو لا يمكنه الحصول على التمويل المقدم من الصندوق، وخلال 12 شهرًا، ربما ينظر المجلس التنفيذي في إعلان عدم أهلية اليونان إذا استمرت في تحمل متأخرات للصندوق، وإذا استمر عدم السداد لأكثر من 12 شهرًا، فقد يعلن المجلس التنفيذي أن البلد غير متعاون في جهود تسوية المتأخرات، الأمر الذي يؤدي إلى تعليق المساعدة الفنية، وقد يلي ذلك تعليق حقوق التصويت، وفي آخر المطاف، الانسحاب الإلزامي من صندوق النقد"
ورفض الصندوق منح أثينا فترة سماح، مؤكدا "لا توجد فترة سماح، إذا تخلف البلد العضو عن دفع التزاماته في تاريخ استحقاقها، فإنه يصبح متأخراً عن السداد، ويبلغ المدير العام بنشوء حالة التزامات غير مسددة".

ونفى تأثره بعد سداد اليونان لمستحقاته على تمويل أعضاء آخرين، وذكر أن الميزانية العمومية للصندوق قوية، وأنه يمتلك القدرة على الإقراض بنحو 421.9 مليار دولار، ما يجعله في وضع جيد يسمح له تلبية احتياجات التمويل المحتملة من أعضاء آخرين، دون تحمل البلدان الأعضاء أي خسائر مترتبة على تخلف اليونان.