طالبت شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعها في الفترة المقبلة.

وأشادت الشعبة باستجابة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي لطلب الشعبة وتأجيل العمل بقرار صرف البقالين التموينيين فرق نقاط الخبز من السلع الغذائية الي بداية شباط/ فبراير المقبل، مشيرة الى تكثيف اتصالاتها مع الوزارة لبحث حلول مناسبة  لمشكلات "البقالين" والقطاع الغذائي بالكامل في الفترة المقبلة.

وأعلن رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ونائب الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية احمد يحيي أن لجنة من الشعبة العامة عقدت لقاءً مع وكيل وزارة "التموين" خلال الايام الماضية؛ لمناقشة قرار الوزارة صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية، ومن ثم تم تأجيل القرار الى نهاية الشهر الجاري.

وأكد يحيي أن هناك اتصالًا دائمًا مع مسئولي الوزارة حاليا لبحث المشكلات التي تتعلق ليس ببقالي التموين فقط، بل بجميع مشكلات القطاع الغذائي، لافتا إلى إن الشهر الجاري سيشهد مجموعة لقاءات مع مسؤولي الوزارة؛ لاستكمال مناقشة حلول مناسبة لهذه المشكلات، خاصة بعد استجابة الوزير لمطلب الشعبة، وتاجيل قرار صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة الى بداية شباط/ فبراير المقبل.

وطالب رئيس الشعبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة وضع خطة بالاشتراك مع الشعبة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المواد الغذائية؛ حتى لا تخرج من المنافسة ويتأثر العاملين بها، خاصة أن هذه المحال بها عدد كبير من العمالة، وتعتبر القاعدة الاساسية للاقتصاد، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالسلاسل والهيابر الكبرى في الفترة الاخيرة، مما يتطلب توجيه جزء من اهتمامها إلى المحال متناهية الصغر والمتوسطة محدودة الامكانات في هذا القطاع؛ لافادة المواطن والقطاع نفسة ومن ثم الاقتصاد.

وأعلن يحيى أن الشعبة قطعت شوطا كبيرا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ فترة لتطوير محال البقالة الصغيرة والمتوسطة، إلا إن الجهاز لم يكمل المشوار وتوقف عن العمل في هذا الشأن، ولذلك تعيد الشعبة مطلبها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها وعلى العاملين بها في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه من الضروري ان تكون هناك خطة لتطوير محال صغار التجار، خاصة بعد رصد الغرف التجارية 150 مليون جنيه؛ لإنشاء شركات ومراكز تجارية لتنمية التجارة في الفترة المقبلة.