استبعدت المفوضية الأوروبية نجاح فرنسا في خفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف خلال العام المقبل رغم إجراءات خفض الإنفاق العام غير المسبوقة التي تبنتها الحكومة الفرنسية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع انخفاض عجز الميزانية الفرنسية إلى 4ر3% وليس إلى 3% العام المقبل.
وأضافت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تحقيق خفض كبير في عجز الميزانية يعتمد على قدرة الحكومة على خفض الإنفاق العام بفاعلية أكبر محذرة من "مخاطر" تلوح في الأفق.
وكانت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة مانويل فالس في إطار الجهود الرامية إلى خفض عجز الميزانية قد بدأت خطة مثيرة للجدل لخفض الإنفاق بقيمة 50 مليار يورو (69 مليار دولار).
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح فرنسا العام الماضي مهلة إضافية قدرها عامان لخفض عجز الميزانية إلى المستوى المسموح به لدول اليورو وهو أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن فرنسا تكافح من أجل إنعاش اقتصادها وهو ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف من ضعف القدرة التنافسية لفرنسا في الوقت نفسه فإن الصعوبات الاقتصادية لفرنسا تثير القلق بشأن مصير التعافي الهش لاقتصادات منطقة اليورو ككل.