قرر البنك المركزي أن يكون الحد الأقصى لبقاء أي مسؤول رئيسي تنفيذي في البنوك في منصبه 9 سنوات سواء أكانت متصلة أو منفصلة، وذلك في البنوك التي يتم إصدار قرار تعيينهم من رئيس الوزراء أو بنوك القطاع الخاص.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بهذا الشأن صباح الأربعاء 24 آذار/ مارس، وذلك وفقا لما تم اتخاذه من قرارات فى اجتماعه المنعقد في 23 آذار/ مارس الجاري.

وبالنسبة لبنوك القطاع الخاص قال المركزي إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي في البنك هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.

فسر المركزي في خطابه، اتخاذه هذا القراربأنه ياتي في إطار سعيه لمواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي وسعيه نحو إثراء وتحديث القطاع المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة في التنمية الاقتصادية والاستثمار، فعملية التدوير الوظيفي أهم أساليب التطوير والتحديث.

وأضاف أن القرار جاء بهدف أن يكون التدوير الوظيفي محفزا قويا للكفاءات الشابة لتولي المناصبرالقيادية والإشرافية، وإبراز قدراتهم من خلال ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات .

 وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك إن هذا القرار سيترتب عليه خروج عدد ليس قليل من المسؤولين خلال الفترة المقبلة خاصة الأعضاء المنتدبين بالبنوك الذين تجاوزا هذه الفترة سواء في البنوك العامة أو الخاصة.