أكدت وزارة المالية، أن الدولة تولي أهمية بالغة لقطاع الصرف الصحي ومعالجة مشكلة أزمة مياه الأمطار التي تُعاني منها سنوياً محافظات مصر الساحلية، وهو ما دفع الوزارة لزيادة اعتمادات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لتوزيعها على الشركات التابعة لها بالموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى مليار و750 مليوناً، بزيادة بمليار جنيه عن مخصصات العام المالي الماضي البالغة 750 مليوناً فقط.

وأوضح بيان، أن وزارة المالية لا ترفض أية طلبات يتقدم بها المحافظون لتدعيم شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب؛ لإيمانها بأن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية من الاستثمارات الدافعة للنمو الاقتصادي، والمحفزة لمشروعات القطاع الخاص، والأهم أنها تسهم في تحقيق أهم أهداف الحكومة ووزارة المالية وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

وحول ما أُثير من رفض وزارة المالية زيادة مخصصات محافظة الإسكندرية قبل موسم الأمطار بقيمة 75 مليون جنيه، ثم الموافقة عليها بعد كارثة غرق مناطق عديدة بالمحافظة، فقد أوضح بيان الوزارة، أن هناك لبساً في هذا الأمر حيث إن المحافظة عندما طلبت تدبير مبلغ 75 مليون جنيه من وزارة المالية خلال السنة المالية 2015/2016 فإنما طلبتها لتغطية مستحقات عليها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ولم تطلب المحافظة مبالغ لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، علماً بأن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي داخل المحافظة لا تختص به الشركة وأنما يختص به الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وسبق أن أدرجت اعتمادات لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بالخطة الاستثمارية للجهاز بموازنة 2013/2014 بمبلغ 75 مليون جنيه، بتمويل من الخزانة العامة للدولة مخصصة لتطوير الشبكات ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمحافظة، كما أدرجت اعتمادات لذات المشروع بموازنة السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 25 مليون جنيه، ومدرج بموازنة العام المالي الحالي مبلغ 30 مليون جنيه، أيضاً لمشروع إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، هذا بالإضافة إلى مبلغ 75 مليون جنيه الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً لتدعيم كافة شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية.