كشف رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية, أيمن جوهر, اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر إحالتها قريبا لمجلس النواب لإقرارها.

وقال خلال افتتاح مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر" الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن التعديلات المنتظرة تسهم في تشديد الرقابة علي عمليات الإنفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية, خاصة قانون الأمم المتحدة النموذجي للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة  التي اعدتها منظمة  التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية.

 وأشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلي أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة، من خلال تشجيع مجتمع الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ "الحوكمة" والشفافية، وإضافة مرونة في تنفيذ الإجراءات الإدارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وأضاف أن أبرز التعديلات, تكمن في إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التي تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومي تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال من أجل اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.

وأوضح أن التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية، واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة، كما تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفورات مالية، إلي جانب توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.

وقال إنه لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فان التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الإبتدائي لتصبح (1.5%) بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائي وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية واضحة لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود.

وأوضح أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها ومادة أخري لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزا للشفافية.

وأضاف انه تماشيا مع جهود الدولة الرامية إلى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد نصت التعديلات علي منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات في المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أي من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10%) من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتابع: من أجل تعزيز مبادئ "الحوكمة" والشفافية فقد تم وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر، مع توسيع سلطة تفويض السلطة المختصة لتصبح إلى شاغلي وظائف الدرجة العليا، بدلاً من قصرها على شاغلي الوظيفة الأدنى مباشرة لتيسير العمل التنفيذي وتحقيق فكر  اللامركزية في اتخاذ القرار، مع تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون الحالي تيسيراً لأعمال الجهاز الإداري ومنح مجلس الوزراء سلطة تعديل هذه القيم المالية على ضوء التغيرات الاقتصادية وبناءً على عرض وزير المالية، إلي جانب تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية لمشتريات الجهات الحكومية بالدولة علي أن تحدث تلقائياً.

وأكد على أن التعديلات تشمل إدخال أساليب تعاقد حديثة تلائم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بكفاءة واستخدام آلية العقود الآجلة بالأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية، وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الصف الثاني بمنظومة المشتريات، ورفع كفاءة العنصر البشرى من خلال استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم منح إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلي جانب استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي.