أكد وزير المالية هاني قدري أن خطة الإصلاح التي تقوم بها الحكومة في المرحلة الحالية تمثل خيارا استراتيجيا لن تحيد مصر عنه وهو ما سبق التأكيد عليه في كافة المحافل.
وأشار إلى أن الإصلاح يهدف بالدرجة الاولى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير وظائف وفرص عمل للشباب وهو ما يمثل السبيل الوحيد لبناء الدولة العصرية في مصر وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
وجاء ذلك خلال استقباله وفد المديرين التنفيذيين اعضاء مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية بحضور مساعدي الوزير للعلاقات الدولية و السياسات المالية, مساعد اول وزير المالية لشئون الاقتصادية والمالية السيدة حنان سالم.

وصرح مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية السفير أيمن القفاص أن الوزير استعرض ملامح الوضع الاقتصادي في مصر مؤكدا الدور الحيوي الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها بنك التنمية الأفريقي لدعم مسيرة البناء والتنمية في هذه المرحلة الحيوية التي تواجه فيها المنطقة العربية تحديات هائلة تستوجب مساندة المجتمع الدولي للجهود المصرية للحفاظ على استقرار المنطقة بشكل عام وليس فقط على دفع مسيرة التنمية في مصر مشيدا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك علي مدار الأعوام الماضية واخرها القرض الذي قدمه البنك بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الاصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة المصرية في المرحلة الحالية .

وأكد مسؤولو بنك التنمية الأفريقي على الاقتناع الكامل للطرح المصري للأوضاع الاقتصادية والسياسية والمحلية والإقليمية وإيمانهم بجدية توجه الاصلاح الذي تتبناه الحكومة المصرية لقناعتهم بفعاليته في احداث تنمية حقيقية .